الأخبار

القطاع البلدي يقود هدفين رئيسيين ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحول الوطني ‏هما الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري في ‏هذه المدن



13/04/1440

وزير الشؤون البلدية والقروية: تسعى الوزارة إلى الآلاف الفرصة الاستثمارية عبر منصة ‏الاستثمارات


ال الشيخ :الخدمات البلدية تمثل أولوية قصوى ضمن اهتمام ورعاية ولاة الأمر

أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن ‏الخدمات البلدية تمثل أولوية قصوى ضمن اهتمام ورعاية ولاة الأمر -يحفظهم الله -‏في ظل النهضة الحضارية والتنموية المستمرة التي تشهدها أرجاء هذا الوطن المعطاء، ‏مما انعكس على التطور الكبير في القطاع البلدي بالمملكة من خلال خطط التنمية ‏المتتابعة ورؤية المملكة 2030 م بفضل الله، ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا ‏القطاع الحيوي جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بملتقى ميزانية 2019م الذي نظمته ‏وزارة المالية بفندق الريتز كارلتون بالرياض بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء‎.‎ وأوضح معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم ‏بدور رئيس في تحقيق التنمية المستدامة من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة البلدية ‏وتنفيذها حيث تحرص من خلال استراتيجية متكاملة على تغطية المدن بمرافق عامة ‏وبنى تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية للارتقاء بجودة الخدمات البلدية في ‏كافة المدن ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية لتوفير ‏بيئة حضرية ذات معيشة صحية للسكان، إضافة إلى تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر ‏بوابة بلدي الالكترونية وفق إجراء موحد في كافة مدن المملكة للمواطنين ‏والمستثمرين، ورفع مستوى الاكتفاء المالي الذاتي لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد ‏على الميزانية العامة وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية‎.‎ ولفت معاليه أن الوزارة سخرت كافة امكانياتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ‏والمقيمين في المملكة، وكسب رضاهم، حيث قامت بإطلاق العديد من المبادرات ‏ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني ‏‏2020م‎.‎ وأضاف بأن الوزارة قامت خلال العام 2018 بتطوير الأنظمة الرئيسية وأدوات التخطيط ‏والتطوير والمتابعة لجميع محاور أنشطة وعمليات القطاع البلدي والتي شملت تطوير 26 ‏نظاماً تحت 9 محاور رئيسية تمثل مجالات العمل البلدي، مبيناً أن هذا العام شهد ‏استحداث وإنهاء حوالي (20) نظاماً بمختلف المجالات‏‎.‎ وأشار معاليه إلى أن الوزارة تبنت برنامج مدينتي 2018م الذي اشتمل على 68 مبادرة ‏موزعة على 9 محاور رئيسية على مستوى القطاع البلدي حيث تم تفعيل الدور التنظيمي ‏والرقابي للوزارة مما أدى إلى توحيد توجهات مكونات القطاع البلدي وفق أهداف ‏واستراتيجيات وخطط واضحة وموحدة، لزيادة كفاءة أداء الأعمال وضمان الموائمة بين ‏الأذرع التنظيمية والتنفيذية للقطاع البلدي‎.‎ وأعلن معاليه أن القطاع البلدي قطع شوطاً بعيداً في تغطية المدن بمرافق عامة وبنى ‏تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية بهدف التحسين المستمر لجودة الحياة في ‏المدن، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة ‏تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما تم إطلاق نظام دعم قرارات اعتماد ‏المشاريع البلدية والذي أسهم في توفير ما يقارب من 35 مليار ريال بعد مراجعة وتحليل ‏بيانات 16 ألف عقد مالي‎.‎ وأشار إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بإطلاق خدمة «المستخلص الإلكتروني» لإدارة عقود ‏مستخلصات المقاولين عبر نظام (بوابة المقاولين) حيث تمت معالجة أكثر من 4,300 ‏مستخلص خلال العام 2018، وتسجيل عقود أكثر من 4,700 مقاول، وتفعيل المتابعة ‏الإلكترونية لأكثر من 11,100 عقد جاري، وإطلاق نظام الإنذار المبكر "ماطر" لرفع ‏جاهزية واستعداد الأمانات والبلديات في توقع هطول الأمطار وتحديد درجة خطورة ‏السيول التي قد تنتج عنها، وإطلاق وتفعيل برنامج لتحسين محطات الوقود على الطرق ‏الإقليمية وتأهيل عدد من الشركات لتشغيل المحطات منذ إطلاق البرنامج وتطوير 155 ‏محطة‎.‎ وقال معاليه خلال الجلسة الرابعة للملتقى والتي جاءت بعنوان (نحو بنية تحتية مستدامة): ‏‏"تماشياً مع رؤية المملكة 2030 أولت الوزارة محور معالجة التشوه البصري وتحسين ‏المشهد الحضري في المدن السعودية اهتماماً كبيراً لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة ‏صحية للسكان حيث تم تأسيس برنامج لمعالجة التشوه البصري حيث تم البدء في ‏المرحلة الأولى والتي شملت معالجة 17 عنصراً من عناصر التشوه البصري وإنشاء غرفة ‏تحكم بالوزارة و17 غرفة تحكم بكل أمانة لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأمانات ‏في اعمال المعالجة كما تم تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج لتحسين البيئة العمرانية ‏والمشهد الحضري منها إطلاق برنامج إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة‎.‎ وبشأن جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للجهات الحكومية ‏والقطاع الخاص والأفراد، أكد معاليه أن الوزارة قامت بتطوير خدمات ضمان الجودة ‏لمشاريع النظافة، وتقديم خدمات بيئية لرفع كفاءة جمع ونقل النفايات، وإعادة تدوير ‏مخلفات البناء والهدم في 4 أمانات كبرى و10 أمانات أخرى، إضافة إلى إطلاق منصة ‏الكترونية خاصة بالمجالس البلدية لتفعيل الدور الرقابي للمجالس عبر مشاركة 3,165 ‏عضواً في تقييم الخدمات البلدية‎.‎ كما حرصت الوزارة على تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر بوابة بلدي الالكترونية ‏وفق إجراء موحد في كافة مدن المملكة للمواطنين والمستثمرين، حيث تم توحيد ‏مسميات 685 نشاطاً بلدياً بالاعتماد على التصنيف الدولي (الآيزك 4) وقيادة لجنة ‏وطنية لتفعيل التصنيف على جميع الوزارات والجهات الحكومية لتوحيد اشتراطات ‏وإجراءات إصدار الرخص البلدية في جميع الأمانات والبلديات. كما قامت الوزارة ‏بإطلاق أكثر من 50 خدمة الكترونية بإجراء موحد والربط مع 16 جهة حكومية ‏لتحقيق التكامل في الخدمات الالكترونية‎.‎ ولفت معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى ان الوزارة سعت إلى رفع مستوى ‏الاكتفاء المالي الذاتي لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة وإيجاد ‏فرص استثمارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، حيث تم تنفيذ مشروع رفع ‏كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية ، وإطلاق منصة مركزية لمتابعة الإيرادات تحتوي على ‏بيانات الإيرادات اللحظية لـ (17 أمانة و268 بلدية)، إطلاق منصة موحدة لعرض الفرص ‏الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي، مشروع تحديث لائحة رسوم الخدمات البلدية ‏وتطبيقها، مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص مشروع ‏الاستثمار المشترك للعقارات البلدية، حيث نتج عن تنفيذ هذه المشاريع العديد من ‏الإنجازات أهمها: تحقيق نمو في الإيرادات المباشرة بنسبة 21% في عام 2018 مقارنة ‏بالعام 2017 وبنسبة 62% مقارنة بالعام 2016 ، كما تم طرح 150 فرصة استثمارية في ‏المرحلة الأولى من إطلاق منصة الفرص الاستثمارية وتسعى الوزارة إلى طرح الالاف ‏الفرصة الاستثمارية من خلال المنصة‎.‎