الأخبار

وزير البلديات يعتمد قواعد عمل وإجراءات لجان النظر في مخالفات تطبيق كود ‏البناء السعودي



17/04/1440 اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن ‏عبدالملك آل الشيخ قواعد عمل لجان النظر واجراءاتها ومكافأة أعضائها في ‏مخالفات تطبيق كود البناء السعودي‎.‎ وتُشكّل اللجنة في كل أمانة وبلدية فئة (أ) بقرار من وزير الشؤون البلدية ‏والقروية من خمسة أعضاء أساسيين من الجهات ذات العلاقة على أن يكون ‏ثلاثة أعضاء من الجهاز البلدي، بحيث يكون الأعضاء من ذوي الكفاءة ‏والخبرة في مجال عمل اللجنة، وأن يكون أحدهم ممن يحمل مؤهلاً في ‏الشريعة أو القانون، ويكون منهم بقدر الإمكان مهندس وآخر مختص في ‏السلامة ممن يشغلون المرتبة الثامنة فما فوق أو ما يعادلها في الجهات ذات ‏العلاقة إذا كان تشكيل اللجنة في الأمانة، وإذا كان تشكيل اللجنة في البلدية ‏فمن يشغلون المرتبة السادسة فما فوق ، حيث يرأس اللجنة أحد ممثلي ‏الجهاز البلدي. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة ‏الوزير‎ ‎ وتختص اللجنة بالنظر في مخالفات نظام تطبيق كود البناء وفقاً لأحكامه ‏ولائحته التنفيذية وتصنيف المخالفات، واقتراح العقوبات المنصوص عليها ‏في النظام. وترتبط اللجنة تنظيمياً بمكتب الأمين أو رئيس البلدية، حيث ‏يخصص لها فريق عمل مساند لا يزيد عن ثلاثة موظفين‎.‎ وتشمل إجراءات عمل اللجنة، إحالة المخالفة من الجهات ذات العلاقة إلى ‏الأمين أو رئيس البلدية بطلب احالتها إلى اللجنة حيث يتم تقييد المخالفة في ‏سجل خاص لدى اللجنة برقم وتاريخ وتدرج في جدول أعمالها على أن ‏يحرر لكل اجتماع محضر مؤرخ يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين وقائمة ‏بالمخالفات المعروضة في الاجتماع وما تم اتخاذه من إجراءات ويوقع من ‏الحاضرين، على أن تراعي اللجنة أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية ‏عشرة من لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي حيال اختيار العقوبة ‏ومدى تناسبها مع المخالفة‎.‎ وتتحقق اللجنة من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، وتُعد ‏محاضر الضبط وثيقة معتبرة في الإثبات وإيقاع العقوبات بعد التأكد من ‏استكمالها لمقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها، ولها الحق في إعادتها إلى ‏مصدرها حال وجود ما يستدعي ذلك أو وجود نقص مؤثر في بياناتها، حيث ‏يصدر لكل مخالفة قرار مستقل ومسبب، وذلك بالأغلبية، ويرسل قرار اللجنة ‏بخطاب عن طريق رئيس اللجنة إلى الأمين أو رئيس البلدية لإبلاغ مقتضاه ‏وتنفيذه. وللجنة أن تقوم بما تراه ضرورياً لاستكمال النظر في المخالفات ‏المعروضة عليها، ولها عند الحاجة إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة أو ندب ‏أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة ولها ‏الحق بطلب أو الاطلاع على أي مستند ترى اللجنة أهميته في بحث المخالفة ‏أو استدعاء من ترى أهمية سماع أقواله‎.‎ وتبت اللجنة في المخالفات المعروضة عليها خلال (10) أيام عمل من تاريخ ‏قيد المخالفة في سجلاتها، حال عدم وجود ملاحظات عليها، وتبت بالمخالفات ‏الخطرة حال ورودها مباشرة قدر الإمكان وفي مدة لا تتجاوز (3) أيام ‏عمل، ويتم تبليغ المخالف بالقرار الصادر من اللجنة على عنوانه المحدد أو ‏بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاماً عن طريق مكتب الأمين أو رئيس البلدية، ‏ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه خلال (60) يوماً من تاريخ ‏العلم بالقرار أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقاً لنظامه. وتحيل ‏البلدية التي لا يوجد بها لجنة نظر المخالفات إلى اللجنة المشكلة في الأمانة ‏المرتبطة بها‎.‎ ويتولى الفريق المساند تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة ترتيب المخالفات ‏حسب تاريخ ورودها، وإشعار الأعضاء بمواعيد الاجتماعات، وتنظيم ملفات ‏أعمال اللجنة وحفظ صور من قراراتها ومحاضر اجتماعاتها ومخاطباتها، ‏ويتولى عملية النسخ والأرشفة وتجهيز ما تحتاجه اللجنة من أوراق أو ‏مستلزمات وغيره مما يتطلبه عمل اللجنة‎.‎