الأخبار

وزارة البلديات توقع 8 اتفاقيات مع شركات الخدمات العامة لرفع كفاءة التنسيق ‏وتطوير وتحسين مستوى الأداء والمحافظة على شبكات الطرق والمرافق العامة



2/08/1440 تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله ‏القصبي وقع وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجماز ‏صباح اليوم الأحد ثمان اتفاقيات مع شركات وطنية مقدمة للخدمات العامة (الشركة ‏السعودية للكهرباء، شركة الاتصالات السعودية ،شركة اتحاد اتصالات، شركة ‏الاتصالات المتنقلة السعودية، شركة الاتصالات المتكاملة، شركة اتحاد عذيب ‏للاتصالات، وشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة المياه ‏الوطنية) بهدف تحسين مستوى الأداء، والمحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق ‏والمرافق العامة كافة‎. ‎وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً للمرسوم الملكي الكريم القاضي بحماية المرافق العامة ‏وانطلاقاً من مبدأ توحيد الجهود والتعاون بين الوزارة والشركات المقدمة للخدمات ‏العامة، والتنسيق المشترك بينهما لما فيه تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى ‏الخدمة حيث يتم العمل بهذه الاتفاقيات لمدة عام اعتباراً من تاريخ 1/11/1440هـ‎ .‎وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز سبل التعاون من خلال منع القيام بأية حفريات أو ‏أعمال الشوارع الحضرية إلا بعد استكمال الإجراءات التنسيقية والحصول على ‏التراخيص والمخططات المطلوبة من قبل مكاتب التنسيق ضمن الآليات المتبعة واتخاذ ‏الإجراءات الرادعة وتفعيل نظام حماية المرافق العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات ‏والغرامات البلدية والاهتمام بوسائل الأمن والسلامة المرورية في مواقع العمل وبجودة ‏تنفيذ الأعمال المدنية وتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة ‏الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير والاشتراطات التنفيذية ‏اللازمة لحماية البنية التحتية وعدم إتلاف تمديدات الخدمات العامة وإلزام الشركات ‏بالقيام فوراً بإصلاح أية تلفيات أو أضرار تحدث لها ومعالجة أي هبوطات بالشوارع ‏تحدث بخنادق الخدمات في حينه وبدون أي تأخير‎.‎كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على الشبكة القائمة ‏والجارية والمستقبلية بصيغة‎ (GIS) ‎وتعيين ضابط اتصال بين الوزارة وكل طرف على أن ‏يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تحقيق بنود كل اتفاقية، مع توحيد لغة التخاطب ‏وذلك بتحديد المراد من بالمصطلحات المتبادلة بين الوزارة وكل طرف‏‎.‎وبموجب هذه الاتفاقية تقوم أي من الشركات المقدمة للخدمة العامة بإنشاء مكتب ‏يتولى إدارة المشاريع ومتابعتها والإشراف عليها وقياس الأداء ويكون ممثلاً للشركة عن ‏إصدار التصاريح باسمها وان يتم تكليف ممثل لها لكل (مكتب تنسيق بأمانة كل ‏مدينة) لتسهيل وتسريع إجراءات العمل ومعالجة البلاغات التابعة لها‎.‎وتقوم الشركات خلال فترة التنفيذ العقد بسرعة إلزام المقاول المخالف المنفذ لمشاريع ‏مقدم الخدمة بمباشرة إصلاح ومعالجة الهبوطات والحفر والمخالفات الناتجة عن أعماله‎ ‎‎.‎إضافة إلى ذلك تلتزم الشركة المقدمة للخدمة بتأمين وسائل الأمن والسلامة في مواقع ‏العمل والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والالتزام بجودة تنفيذ الأعمال وتحقيق ‏الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من الوزارة ، حيث تبلغ فترة ضمان الأعمال ‏سنتان اعتباراً من تاريخ التصريح، وفي حال وجود حفريات متداخلة في نفس المسار بعد ‏نهاية الأعمال لا يتم تحميل المسؤولية على الضمان، كما تقوم الشركة بتقديم خطة ‏أعمال الشركة السنوية بما يتماشى مع أولويات التنمية المكانية للمدينة، والتقيد ‏بتنفيذ الحفر في ضوء الأبعاد المحددة في مقطع مواقع الخدمات العامة في الطريق‎.‎كما تلتزم الشركة بالتأكيد على جميع مقاوليها بعدم العمل بدون ترخيص، والعمل ‏على إنشاء قاعدة بيانات للبنية التحتية تحتوي على معلومات عن الشبكة القائمة ‏والجاري تنفيذها والمستقبلية بصيغة‎ (GIS) ‎وفق الأنظمة والتعليمات، وتحديثها دوريا‎.‎وفي ضوء هذه الاتفاقيات ومن جانب الوزارة يقتصر دور مكاتب التنسيق على إصدار ‏الرخص وإقفالها وليس الإشراف على الأعمال المنفذة، كما تقوم الوزارة بتسهيل ‏وتوحيد إجراءات التنسيق وإصدار التراخيص إلكترونياً، مع إنشاء قاعدة بيانات على ‏نظام‎ (GIS) ‎لجميع شبكات الخدمات في المدينة والسماح لمقدم الخدمة بالاطلاع على ‏بيانات البنية التحتية لجميع الخدمات في مسار الرخصة من قبل الشركة، كما تقوم ‏الوزارة بأعمال التفتيش على أعمال المقاولين لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين‎.‎